Web Analytics Made Easy - Statcounter

نمایندگان مجلس سقف پاداش پایان خدمت کارکنان دولت را به ازای حداکثر ۳۰ سال خدمت تا سقف ۵۲۰ میلیون تومان تعیین کردند. - اخبار سیاسی -

به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، نمایندگان در نشست علنی نوبت سوم امروز (یکشنبه 14 اسفندماه) مجلس شورای اسلامی در روند بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (هـ) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مخالفت مجلس با کاهش یک میلیون تومانی پایه حداقل حقوق دریافتی کارکنان

براساس بند (هـ) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ پاداش پایان‌خدمت موضوع قانون پرداخت پاداش پایان‌خدمت و بخشی از هزینه‌های ضروری به کارکنان دولت مصوب 1375/2/26با اصلاحات و الحاقات بعدی، پاداش پایان‌خدمت کارکنان مشمول ماده (107) قانون مدیریت خدمات کشوری با احتساب فوق‌العاده بند (10) ماده (68) قانون مذکور به مقامات، رؤسا، مدیران و کارکنان کلیه دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی در ازای هر سال خدمت حداکثر تا سی‌سال و تا سقف پنج میلیارد و دویست میلیون (5.200.000.000) ریال خواهد بود. اعمال این بند برای نیروهای مسلح با رعایت تبصره(3) ماده(117) می باشد.

موضوع سقف دریافتی کارکنان برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق ارجاع شد

نمایندگان با ارجاع بند (د) تبصره 12 ماده واحده این لایحه برای بررسی بیشتر و رفع ابهامات موجود به کمیسیون تلفیق لایحه بودجه موافقت کردند.

براساس این گزارش محمدباقر قالیباف با اشاره به ابهامات موجود در بند (د) تبصره 12 لایحه بودجه سال آینده کشور گفت: این بند به رأی گذاشته شده و دو سوم رأی را کسب کرده است، اما در این بند ابهامی وجود دارد و برخی از دوستان برداشت شان این است که این مجموعه رفاهیات بالای سقف حقوق ها است.

رئیس مجلس شورای اسلامی ادامه داد: همچنین بحث مربوط به پایان نامه ها، حق التدریسی ها و... هم با موضوع غیرمستمری هایی که در این بند آمده، اختلاف نظر دارد. در این خصوص با آقای حسینی نیز صحبت شد، لذا بند (د) را مجدداً به کمیسیون تلفیق ارجاع دهیم تا بررسی و سپس به صحن بازگردد. با توجه به اینکه رأی دو سوم گرفته شده، مجدداً این بند را به رأی می گذارم تا برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع شود.

براساس بند (د) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402 ارجاعی به کمیسیون تلفیق آمده بود؛ سقف خالص پرداختی متوسط ماهانه در سال از محل حقوق و مزایای مستمر و غیرمستمر و سایر پرداختی‌ها از هر محل و تحت هرعنوان درسال 1402 به گروههای مختلف حقوق‌بگیر در دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی از قبیل کارکنان کشوری و لشکری، اعضای ‌‌هیأت‌علمی دانشگاهها و مؤسسات آموزش‌عالی و پژوهشی و قضات و بازنشستگان، وظیفه‌بگیران و مشترکان صندوق‌های بازنشستگی کشوری و لشکری و سایر صندوق‌های بازنشستگی وابسته به دستگاههای اجرائی در کلیه مناطق کشور به میزان پانصد و پنجاه میلیون (550,000,000)ریال است. پرداخت مازاد بر این مبلغ تحت هر عنوان و از محل هر نوع اعتبار به کارکنان کشوری و لشکری اعم از کارمندان، اعضای ‌‌هیأت‌علمی، قضات و بازنشستگان در وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی و همچنین شرکتها و مؤسساتی که مدیران آن به هر طریق توسط دولت و یا نهادهای عمومی منصوب می‌شوند، ممنوع است. کارانه گروه پزشکی، فوق‌العاده خاص پزشکان شاغل در سازمان پزشکی قانونی کشور، کارکنان سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور، حق اشعه پرتوکاران سازمان انرژی اتمی، حق‌التحقیق، حق‌التألیف و حق داوری، راهنمایی و مشاوره پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و حق‌التدریس اعضای هیأت‌علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی، حق محرومیت از مطب (تمام وقت جغرافیائی)، اعضای هیأت علمی بالینی تمام وقت جغرافیایی و عیدی پایان سال و پرداخت های موضوع ماده 40 قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت و همچنین بیمه بازنشستگی ایثارگران و معافیت مالیاتی موضوع مواد (37) و (56) قانون جامع خدمات‌رسانی به ایثارگران از حکم این جزء مستثنی است. در سایر موارد خاص، به پیشنهاد شورای حقوق و دستمزد و تصویب هیأت‌ وزیران اقدام می‌شود.

همچنین در ادامه نمایندگان به بررسی بند (ج) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402 پرداختند. در ابتدا این بند نتوانست آرای مورد نیاز را که دو سوم کل آرا بود را کسب کند، در ادامه حذف این بند به رأی گذاشته شد که نمایندگان با 119 رأی موافق، 58 رأی مخالف و 8 رأی ممتنع از مجموع 195 نماینده حاضر در صحن، با حذف این بند موافقت کردند.

در بند (ج) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402 حذف شده، آمده بود:  ‌به‌منظور ارتقاء بهره‌وری نیروی انسانی در دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و ارائه خدمات مؤثر به ذی‌نفعان‌، دستگاههای ‌‌اجرائی موظفند پرداخت‌های غیرمستمر را براساس آئین‌نامه‌ای که توسط سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور (‌‌مسؤول) و سازمان اداری و استخدامی کشور حداکثر تا پایان خرداد‌ماه 1402 پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید، پرداخت نمایند.

مصوبه مجلس برای ساماندهی حقوق کارکنان دولت/پرداخت ها با شناسه یکتا انجام می شود

نمایندگان با بندهای (ی) و (ک) و حذف بند (ل) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

در بند (ی) تبصره 12 ماده واحده این لایحه آمده است؛ ‌دستگاههای اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مکلفند از تیرماه سال 1401 کلیه پرداخت‌های مستمر و غیرمستمر نقدی و غیرنقدی (معادل ریالی) مذکور در ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و تسهیلات به کلیه شاغلین و بازنشستگان از هریک از منابع و ‌حسابهای دولتی و متعلق به دولت نزد خود را به تفکیک شماره ملی با اختصاص شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت، پرداخت نمایند.

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مکلف است ضمن جلوگیری از پرداخت به کارکنان دستگاههای اجرائی ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران بدون درج شناسه یکتای پرداخت کارکنان دولت‌، امکان دسترسی برخط سازمان اداری و استخدامی کشور به اطلاعات پرداختی را در بسترهای الکترونیکی فراهم نماید.

براساس بند (ک) تبصره 12 ماده واحده این لایحه؛ کلیه دستگاههای موضوع این قانون مکلفند تمام پرداخت‌های قانونی به کارکنان را فقط در یک سند (فیش) ‌‌به‌صورت ماهانه درج نمایند و داشتن هرگونه سند دیگر با هر عنوان، خلاف قانون تلقی می‌شود.

همچنین نمایندگان با حذف بند (ل) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه موافقت کردند. در تبصره دولت بند (ل) را اینگونه آورده بود: به دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (29) قانون برنامه ششم توسعه و مستثنیات آن اجازه داده می‌شود برای پرداخت پاداش پایان خدمت بازنشستگان خود با هدف تسهیل در پرداخت، در‌صورت موافقت مستخدم یا مستخدمین مشمول بازنشستگی، با تأیید وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به واگذاری اموال مازاد منقول و غیرمنقول دستگاه پس از اخذ مجوز از عالی‌ترین مقام دستگاه و تعیین قیمت آن با ارزیابی سه نفر از کارشناسان رسمی دادگستری،‌ به واجدان شرایط بازنشستگی ‌‌به‌صورت منفرد یا مشترک اقدام نماید. دستورالعمل ‌‌اجرائی این بند توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور و سازمان اداری و استخدامی کشور ظرف سه‌ماه پس از تصویب این قانون، ابلاغ خواهد شد.

تمامی دستگاه های اجرایی تا پایان سال 1402 نظام های پرداخت خود را به تصویب شورای حقوق و دستمزد می رسانند

نمایندگان  با بندهای (ح) و (ط) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ح) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛

ردیف 1- ‌تمامی دستگاههای ‌‌اجرائی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری که به‌موجب مصوبات قانونی مراجع ذی‌صلاح و یا به هر نحوی از انحاء از شمول قانون مدیریت خدمات کشوری خارج شده‌اند به جز نیروهای مسلح، وزارت اطلاعات و سازمان انرژی اتمی مکلفند تا پایان سال 1402 نظام‌های پرداخت خود را به‌تصویب‌‌ شورای حقوق و دستمزد برسانند.

ردیف 2 - برابر تبصره(5) ذیل ماده(14) قانون نظام هماهنگ پرداخت مصوب سال 1370 و تبصره(1) ماده(117) قانون مدیریت خدمات کشوری ضوابط مربوط به تغییر و تجدیدنظر در مقام و ارتقاء گروه قضات بالاتر از گروه(12) با در نظر گرفتن سوابق تجربی در امور قضایی، تحصیلات، ارزشیابی و توانایی آنان در انجام امور محوله به پیشنهاد وزیر دادگستری و تصویب رئیس قوه قضاییه از محل منابع داخلی خود خواهد بود.

براساس بند (ط) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛  در اجرای ماده (30) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و در راستای رفع تبعیض حقوق شاغلان دستگاههای اجرائی و ماده (71) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور و بندهای «ت» و «ث» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1402، هرگونه تصویبنامه، بخشنامه، دستورالعمل، تغییر تشکیلات، طبقه‌بندی مشاغل و همچنین مصوبات ‌‌هیأتهای امناء و نظایر آن در دستگاههای اجرائی مشمول ماده (29) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و همچنین سازمان انرژی اتمی و دستگاههای اجرائی مشمول ماده (1) قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ کشور، منوط به رعایت ترتیبات مقرر در ماده (74) قانون مدیریت خدمات کشوری، بند «ج» ماده (7) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اخذ مجوز مکتوب از سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور مبنی بر تأمین اعتبارات مورد نیاز در این قانون می‌باشد.

ساز و کار نظام پرداخت عادلانه رفاهیات کارکنان دولت تعیین شد

نمایندگان با بندهای الحاقی (1) و (2) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند الحاقی (1) تبصره 12 ماده واحده این لایحه؛ در اجرای ماده (40) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (1) مصوب 17 فروردین 1380 و در راستای برقراری نظام پرداخت عادلانه کارکنان دولت، دولت مکلف است در اعطای مزایای جانبی از قبیل پرداختهای مناسبتی، رفاهی، بیمه تکمیلی، هزینه ایاب و ذهاب، حق مسکن به‌گونه‌ای عمل کند که موارد مذکور به صورت عادلانه شامل کارکنان دستگاه‌های اجرایی گردد. ضوابط اجرایی پرداخت این مزایا به تصویب شورای حقوق و دستمزد می‌رسد.

همچنین در بند الحاقی (2) تبصره 12 ماده واحده این لایحه آمده است؛ سازمان پزشکی قانونی مجاز است از محل منابع داخلی خود نسبت به پرداخت حق محرومیت از مطب به پزشکان شاغل در سازمان  به شرط عدم اشتغال به کار انتفاعی در بخش خصوصی، مطابق آئین نامه اداری، استخدامی و تشکیلاتی کارکنان غیر هیأت علمی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اقدام کند.

تکلیف بنیاد شهید برای پرداخت کمک معیشتی به جانبازان و آزادگان معسر فاقد شغل

نمایندگان با بند (ب) تبصره 12 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.

براساس بند (ب) تبصره 12 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛‌ بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان بهزیستی کشور مکلفند به جانبازان و آزادگان معسر غیر حالت اشتغال فاقد شغل و درآمد که بر اساس قوانین نیروهای مسلح مشمول دریافت حقوق وظیفه نمی‌باشند، افراد تحت تکفل قانونی جانبازان متوفی فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد و معلولین شدید و خیلی شدید فاقد شغل و درآمد، که بر اساس آزمون ارزیابی وسع مبتنی بر پایگاه اطلاعات رفاه ایرانیان در ‌دهکهای درآمدی (1) تا (7) قرار دارند با اولویت ‌دهکهای درآمدی پایین‌تر، ماهانه کمک معیشت به میزان حداکثر شصت میلیون (60,000,000) ریال برای جانبازان بیست و پنج درصد (%25) و بالاتر و معلولین شدید و خیلی شدید حداکثر پنجاه میلیون (50,000,000) ریال برای جانبازان زیر بیست و پنج درصد (25%) و رزمندگان معسر پرداخت نماید.

ردیف 1- میزان افزایش در سقف اعتبارات پیش‌بینی شده در قانون بودجه سنواتی، متناسب با ‌دهکهای درآمدی گروههای مشمول این حکم اعمال خواهد شد، به نحوی که ‌دهکهای درآمدی پایین‌تر در چهار‌چوب آئین‌نامه ‌‌اجرائی این بند از کمک معیشت بیشتری تا سقف تعیین شده برخوردار گردند.

ردیف 2- جانبازان، آزادگان و رزمندگان موضوع این تبصره که توانایی انجام کار داشته و ‌علی‌رغم فراهم شدن شرایط اشتغال به تشخیص بنیاد شهید و امور ایثارگران و ستاد کل نیروهای مسلح (حسب مورد) مشغول به کار نشده باشند، مشمول این حکم نمی‌گردند.

ردیف 3- ‌فرایند آزمون وسع جانبازان و آزادگان معسر غیرحالت اشتغال فاقد شغل و درآمد و رزمندگان معسر فاقد شغل و درآمد با تاکید بر پرداخت کمک معیشت به ‌دهکهای درآمدی (1) تا (7)، تعیین تکلیف دریافت‌کنندگان کمک معیشت که در ‌دهکهای (8) تا (10) قرار دارند، دوره زمانی پایش اطلاعات و نیز مشمولینی که ‌علی‌رغم واجد شرایط بودن، موفق به دریافت کمک معیشت نشده‌اند، مطابق آئین‌نامه‌ای خواهد بود که توسط بنیاد شهید و امور ایثارگران (‌‌مسؤول)، ستاد کل نیروهای مسلح و سازمان ‌برنامه‌و‌بودجه کشور، ظرف دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون پیشنهاد و به‌تصویب‌‌ ‌‌هیأت وزیران خواهد رسید.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: لایحه بودجه 1402 مجلس قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قانون مدیریت خدمات کشوری موافقت کردند براساس برنامه و بودجه کشور شورای حقوق و دستمزد سازمان انرژی اتمی دستگاههای اجرائی کمیسیون تلفیق پاداش پایان خدمت فاقد شغل و درآمد دهکهای درآمدی نیروهای مسلح کارکنان دولت بنیاد شهید براساس بند هیأت علمی کمک معیشت آئین نامه پرداخت ها نامه ها تبصره 1 سال 1402

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۲۶۳۹۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود

موسی غضنفرآبادی درباره آخرین وضعیت لایحه حجاب به خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز گفت: ایرادات شورای نگهبان برطرف شده و لایحه دوباره برای تایید به شورای نگهبان برگردانده شده و منتظریم امروز و فردا شورای نگهبان نظرش را درباره لایحه بگوید.

بیشتر بخوانید؛ ارسال مجدد لایحه عفاف و حجاب به شورای نگهبان

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس درباره احتمال تصویب این لایحه در مجلس فعلی گفت: امیدواریم لایحه عفاف و حجاب در مجلس یازدهم به تصویب برسد.

وی افزود: این لایحه در مجلس اصل هشتاد و پنجی شده بود مجلس به آن رای سه ساله داد. پس از یک دوره سه ساله، مجلس آینده می‌تواند دوباره به آن دوباره رای دهد و ادامه پیدا کند.

رئیس کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در پاسخ به این پرسش که چرا موضوع طرح نور در صحن علنی مطرح نشده و صرفا از رئیس مجلس و کمیسیون‌های مربوطه نظرخواهی شده بود، گفت: نیازی به طرح این موضوع در صحن علنی مجلس نبود.

غضنفرآبادی گفت: طرح نور دراستای لایحه عفاف و حجاب است و در لایحه پیش بینی شده که با برخی جرائم که ساماندهی شده باشند مانند برهنگی و نیمه برهنگی باید برخورد شود و موتورسیکلت هایی که در سطح شهر کشف حجاب می‌کنند باید توقیف شوند.

اما مواردی که شامل ماده ۴۷ و ۴۹ از طریق دوربین‌ها شناسایی می‌شوند و جرائم تعلیقی برای این‌ها درنظر گرفته می‌شود و این جرائم چند مرحله‌ای هستند یعنی ابتدا جریمه توسط دستگاه و یا نیروی انتظامی جریمه می‌شوند و در مرحله چهارم پرونده به دادگاه ارسال می‌شود.

به گزارش خبرنگار پارلمانی ایسکانیوز؛ در ماده ۴۷ لایحه عفاف و حجاب آمده است: «هرکس در انظار یا اماکن عمومی یا معابر مرتکب بدپوششی شود در مرتبه اول معادل حداکثر جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون محکوم می‌گردد.»

در ماده ۴۹ این لایحه نیز آمده است: «هر زنی در انظار یا اماکن عمومی یا معابر کشف حجاب کند به نحوی که چادر یا مقنعه یا روسری یا شال، به نحوی که سر را بپوشاند بر سر نداشته باشد در مرتبه اول معادل جزای نقدی درجه شش و در مراتب بعدی به جزای نقدی درجه پنج محکوم می‌شود. در صورت تکرار بیش از چهار بار، مرتکب به مجازات تکرار جرم موضوع ماده ۳۷ این قانون غیر از حبس محکوم می‌گردد.»

انتهای پیام/

فاطمه نورنژاد کد خبر: 1229194 برچسب‌ها حجاب

دیگر خبرها

  • تدوین اساسنامه صندوق ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان دانشگاه آزاد/ تحول اداری به‌زودی آغاز می‌شود
  • تأکید معاون استانداری لرستان بر تسریع در پرداخت تسهیلات اشتغال
  • جذب ۱۰۰۰ میلیارد از تسهیلات تبصره ۱۸ در لرستان
  • افشاگری کیهان درباره مخالفت با لایحه عفاف و حجاب
  • تصمیم مجلس برای فوق‌العاده پرستاری و حقوق کارکنان وزارت کشور
  • ابلاغ ماده واحده «تعیین ترکیب اعضای هیأت مرکزی جذب اعضای هیأت علمی دانشگاه فرهنگیان»
  • غضنفرآبادی: نیاز نبود موضوع «طرح نور» در صحن مجلس مطرح شود
  • موافقت با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم
  • چرا موافقت نامه همکاری امنیت اطلاعات ایران و روسیه در شورای نگهبان بررسی نشد؟!
  • مجلس با اصلاح موادی از لایحه برنامه هفتم موافقت کرد